تعريف النظام التجاري متعدد الأطراف

منظمة التجارة العالمية والاتفاقات الإقليمية بشأن التجارة الدولية المادة.

وقد أصبحت المحادثات التجارية الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف مصدرا لعدم اليقين في الأعمال التجارية في 2017 "رغم أن هدفها هو تيسير المعاملات عبر الحدود وتدفقات التجارة الدولية. قد تجد الشركات الأمريكية العاملة في مجال التجارة عبر الحدود قيمة في فهم آخر تطورات الصفقة التجارية.

المصدر الأول لعدم اليقين هو أن الصفقات الكبيرة في صنع "مثل" منظمة التجارة العالمية "(جولة منظمة التجارة العالمية)، وشراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي (تيب)، وشراكة عبر المحيط الهادئ (تب) والشراكة اإلقتصادية الشاملة اإلقليمية) رسيب (Ђ an an an an،،،،......... ومن ناحية أخرى، تضاعف العدد الهائل من اتفاقات التجارة التفضيلية، التي تتيح وصولا أكثر ملاءمة إلى الأسواق للأعضاء، نظرا لأن اتفاقات التجارة الحرة الثنائية قد بدأت أيضا إلى جانب مفاوضات تجارية دولية أكبر. وقد دخل حيز النفاذ في منتصف عام 2017 أكثر من 250 اتفاقا تجاريا تفضيليا تشمل بلدين أو أكثر. 1.

وأبرزت غرفة التجارة الدولية مؤخرا مثالا على التحديات الناجمة عن الأعمال التجارية في بيان عن قواعد المنشأ. وقد أدت هذه الاتفاقيات إلى ترتيبات مربكة وغير متسقة لدخول الأسواق، وهو ما تشعر به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لديها موارد أقل، على حد قول المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى قضايا مثل الإجراءات المتباينة للتجار على الحدود، ومتطلبات الوثائق المتعددة وغيرها من المعايير المختلفة التي يمكن أن تزيد من مخاطر الأعمال والتكاليف. عندما تتداخل الاتفاقات التجارية التفضيلية الجديدة بشكل متزايد مع تلك القائمة، فإن القواعد المتباينة لقواعد المنشأ والإجراءات تصبح حاجزا تجاريا على امتداد سلسلة التوريد بأكملها.

محادثات التجارة الدولية الجارية.

وظلت المفاوضات التجارية تتكشف على عدة جبهات. ومن بين أكبر التطورات التجارية الإقليمية، اقترح الشركاء المفاوضون علنا ​​في منتصف عام 2017 استئناف محادثات تيب (بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) بعد تعليقها. (3) من المقرر أن يقرر مفاوضو حافة المحيط الهادئ بحلول تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ما إذا كانوا سيواصلون العمل على صياغة الشراكة (مع المشاركين بما في ذلك أستراليا وبروناي وكندا وشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام) الولايات المتحدة 4 ديسمبر 2017 هو آخر مهلة زمنية موسعة لاستكمال رسيب (أستراليا وبروناى وكمبوديا والصين والهند وإندونيسيا واليابان ولاوس وماليزيا وميانمار ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام) . 5.

وعلى مستوى التجارة العالمية، تتطلع بعض البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى دفع المفاوضات إلى مجالات جديدة مثل تيسير الاستثمار عبر الحدود، عندما يعقد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر / كانون الأول 2017. ويبدو أن البعض الآخر يعتزم إحياء جولة الدوحة الشاملة، استنتجت الاستنتاج لأكثر من 15 عاما. 6 وعلى الصعيد الثنائي، على سبيل المثال، افتتحت المحادثات في أيار / مايو 2017 بشأن اتفاق تجارة حرة بين أستراليا وهونغ كونغ، عقب تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين الصين واستراليا في ديسمبر / كانون الأول 2018، مع عرض الاتفاقين على أنهما مكملان. 7.

السعي لتحقيق الاتساق في التجارة العالمية.

إن قواعد منظمة التجارة العالمية تستوعب الاتفاقات الثنائية والإقليمية، على الرغم من أن عدم التمييز هو أحد مبادئها الأساسية ". وحتى منظمة التجارة العالمية تقول إن هذه الصفقات، بحكم طبيعتها، تتسم بالتمييز حيث أن الموقعين عليها فقط هم الذين يتمتعون بظروف أفضل للوصول إلى الأسواق. إن اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية تعامل على أنها استثناءات، كما تقول منظمة التجارة العالمية، نظرا لدورها المشروع في تيسير التجارة "طالما أنها تتبع قواعد معينة، لا تثير الحواجز أمام الأطراف الثالثة وتكمل نظام منظمة التجارة العالمية، بدلا من أن تحل محله.

ولكن لا تشعر بالارتباك إذا كانت الفقرة السابقة تبدو متناقضة مع نفسها. Ђњ هناك تناقض كبير، ولا توجد ندرة في خيارات السياسة الاقتصادية بالنسبة للبلدان الراغبة في متابعة ما يناسب اقتصادها على أفضل وجه، وفقا لما ذكره جيثانجالي ناتاراج، أستاذ الاقتصاد التطبيقي والسياسة الاقتصادية في المعهد الهندي للإدارة العامة في نيودلهي. 9.

وتظهر منظمة التجارة العالمية ملاحظات تحذيرية حول تداخل العضوية في كتل متعددة، الأمر الذي قد يعوق التدفقات التجارية بمجموعات متعددة من القواعد التجارية. وأعربت أيضا عن قلقها لأنه في حين أن العديد من الاتفاقات التجارية القديمة لا تشمل سوى تحرير التعريفات والقواعد ذات الصلة مثل الدفاع التجاري (مثل مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم) والمعايير وقواعد المنشأ، فإن الاتفاقات الأحدث تتوسع لتشمل مجالات مثل الخدمات والقواعد، والاستثمار، والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، وأكثر من ذلك. وفي هذا الصدد، تقول منظمة التجارة العالمية إن ذلك قد يؤدي إلى ارتباك تنظيمي ومشاكل في التنفيذ.

ومع ذلك، ترى حكومات مثل نيوزيلندا اتفاقات مثل الشراكة التجارية باعتبارها وسائل للتكامل الاقتصادي الإقليمي. من شأن ذلك أن يضع أيضا معيارا جديدا للتجارة والاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يولد فوائد اقتصادية واستراتيجية كبيرة طويلة الأجل لنيوزيلندا ويعزز نمو سلاسل الإمداد الإقليمية، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية. 10.

وتحدث المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيزدو عن الموضوع في مقال نشر في مايو / أيار 2017 في منتدى شرق آسيا. does ليس من الضروري أن يأتي دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف على حساب جدول أعمال تفاوضي ثنائي وإقليمي نشط. انها ليست لعبة مجموع صفر كما هو في كثير من الأحيان يصور، وقال Ђќ. 11.

واشار الى منطقة اسيا - الباسيفيك ومنتدى التعاون الاقتصادى لاسيا والباسيفيك / الابيك / كمثال لكيفية تأثير المبادرات الاقليمية على النظام متعدد الاطراف لمنظمة التجارة العالمية. Ђњ هناك العديد من المبادرات الإقليمية والثنائية الأخرى التي يجري اتباعها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي يمكن أن تكمل القواعد المتعددة الأطراف وتعمل ككتل بناء للنظام العالمي.

ومع ذلك، حتى لو كانت جميع الاتفاقات الإقليمية يمكن أن تكتمل غدا، فإننا ما زلنا بحاجة إلى منظمة التجارة العالمية، كما قال. لن يكون من السهل حل أي من تحديات التجارة العالمية التي نواجهها اليوم، سواء كانت مرتبطة بالاقتصاد الرقمي أو الإعانات الزراعية أو دعم مصايد الأسماك، خارج النظام المتعدد الأطراف.

واشار ازيفجودو الى الانجازات الاخيرة لمنظمة التجارة العالمية مثل اتفاقية تسهيل التجارة قائلا ان منظمته تبحث عن سبل جديدة لدفع التجارة فى الاوقات المعقدة. وفي نهاية عام 2017، ستعقد منظمة التجارة العالمية مؤتمرها الوزاري الذي يعقد مرة كل سنتين في بوينس آيرس "، ويمكن أن تكون فرصة هامة أخرى للتقدم.

وانطلاقا من مستوى السياسة إلى المستوى العملي، أصدرت المحكمة مؤخرا توصيات بشأن قواعد المنشأ في اتفاقات التجارة التفضيلية، لتخفيف التجارة الدولية وتخفيض تكاليف التداول. ومن الأمثلة على ذلك الدعوة إلى توحيد المتطلبات الإجرائية لزيادة الشفافية وإمكانية التنبؤ، مما يسمح بتكرار العمليات التجارية في سلاسل التوريد العالمية وأتمتة هذه العمليات. ومن وجهة نظر المحكمة الجنائية الدولية، ينبغي النظر إلى أي اتفاقيات تجارية تفضيلية بشأن هذه المسألة على أنها خطوات نحو اتفاق متعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية. 15.

الوجبات الجاهزة.

ولا تزال فوائد وتحديات اتفاقات التجارة الدولية موضوعا للمناقشات الرفيعة المستوى في عالم السياسات وعدم اليقين في عالم الأعمال التجارية. وتسعى منظمة التجارة العالمية أيضا إلى إقامة توازن عملي بين ولايتها المتعددة الأطراف والاتفاقات الثنائية والإقليمية المتسارعة.

المؤلف.

كارين لينش هي الصحفية التي غطت الأعمال التجارية العالمية والتكنولوجيا والسياسات في نيويورك وباريس وواشنطن العاصمة لأكثر من 30 عاما. كارين هو أيضا مدير في شركاء التسويق المحتوى.

7 - اتفاقية التجارة الحرة بين هونغ كونغ وأستراليا، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية؛ dfat. gov. au/trade/agreements/a-hkfta/pages/default. aspx.

10.“Trans-باسيفيك بارتنيرشيب، ” نيوزيلاندا فورين أفايرس & أمب؛ التجارة؛ https://tpp. mfat. govt. nz/

روابط ذات علاقة.

المواد شعبية.

مقالات ذات صلة.

منظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة العالمية.

اتفاق جديد لمنظمة التجارة العالمية يهدف إلى تسهيل التجارة الدولية.

منظمة التجارة العالمية والتجارة الدولية.

جعل المدفوعات الدولية.

عملاء فكس إنترناشونال بايمنتس الحاليين يسجلون الدخول هنا.

يتم توفير المواد (ق) على هذا الموقع التي يتم تحديدها على أنها تعد من قبل أطراف ثالثة لك لأغراض المعلومات فقط. لا تمثل هذه المقالات من طرف ثالث آراء أو آراء أو تحليلات أمريكان إكسبريس و أمريكان إكسبريس لا تقدم أي بيانات عن دقتها أو اكتمالها. إذا كانت لديك أسئلة حول المسائل التي تمت مناقشتها في هذه المقالات، يرجى استشارة المستشارين القانونيين والضريبيين والماليين.

اتصل بنا & # 160؛ 1 888 391 9971.

المنتجات والخدمات بطاقات الائتمان بطاقات الأعمال الصغيرة بطاقات الشركات بطاقات مسبقة الدفع حسابات التوفير والأقراص المدمجة بطاقات الهدايا.

روابط قد تعجبك ميمبرشيب ريواردز & # 174؛ تطبيقات الجوال والكمبيوتر اللوحي كريديتسكور & # 174؛ سيرف & # 174؛ بلوبيرد & # 174؛ قبول بطاقات أميكس إحالة صديق.

جميع مستخدمي خدماتنا عبر الإنترنت يخضعون لبيان الخصوصية ويوافقون على الالتزام ببنود الخدمة. من فضلك اعد النظر.

& # 169؛ 2018 شركة أمريكان إكسبريس. كل الحقوق محفوظة.

ويتطلب التعقيد المتزايد في العلاقات الاقتصادية الدولية توسيع وتعميق النظام التجاري المتعدد الأطراف - المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وأصبحت الافتراضات السياسية الطويلة الأمد للحرب الباردة غير ذات صلة، وقد تغيرت العلاقات بين الشمال والجنوب، التي كانت تهيمن عليها في الماضي في كثير من الأحيان الاستقطاب غير الضروري وحوار الصم، بشكل لا رجعة فيه، & # 148؛ السيد ريناتو روجيرو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، اليوم (16 تشرين الأول / أكتوبر) في محاضرة بول هنري سباك في جامعة هارفارد في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي خطابا مثيرا للتفكير، رسم السيد روجيرو أهم الجوانب الملحة في جدول الأعمال الحالي والمتوقع الذي يواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف، مؤكدا على ضرورة أن تستوعب منظمة التجارة العالمية طائفة أوسع من المصالح عندما تصبح مؤسسة أكثر شمولا وشمولية.

وكان الهدف الرئيسي هو جلب الصين وروسيا وغيرها من الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف بشروط تسهم في عملية إصلاحها الخاصة ولكنها تدعم تماما سلامة النظام. العديد من البلدان النامية قد & كوت؛ التقليل من الفجوة بين الشمال والجنوب القديمة & كوت؛ و & كوت؛ وضع الإيمان في النظام التجاري لمنظمة التجارة العالمية للاستمرارية والاستقرار والوعد بالفرص التجارية & كوت؛ عن طريق التحول نحو سياسات التجارة الليبرالية وزيادة الاعتماد على المنافسة الدولية لتوليد الدخل والنمو. ولكن بالنسبة للبلدان النامية المنخفضة الدخل التي لا تشارك بوضوح في ازدهار عالمي متزايد، تتحمل منظمة التجارة العالمية مسؤولية مشتركة. ويجب على منظمة التجارة العالمية، من جانبها، أن تكفل تمكين هذه البلدان من تنويع إنتاجها من الصادرات وتوسيع أسواقها التصديرية على أساس تنافسي.

وشدد السيد روجيرو على أن إنشاء منظمة التجارة العالمية التاريخي يحتاج إلى تعزيز نظام قوي، في تطور مستمر تماما مثل الاقتصاد العالمي الذي تقوم عليه. وتعتمد مصداقيتها على امتثال الحكومات الأعضاء امتثالا تاما للقواعد والتخصصات والالتزامات المتعلقة بفتح الأسواق الناشئة عن جولة أوروغواي والنجاح في تنفيذ الولاية الداخلية لإجراء المزيد من المفاوضات، ولا سيما في مجال التجارة في الخدمات.

وذهب السيد روجيرو إلى أبعد من ذلك بوضع الخطوط العريضة لجدول الأعمال الجديد المحتمل للقضايا التي أثيرت من خلال العملية الجيوسياسية الأوسع نطاقا للتكامل الاقتصادي العالمي - قضايا مثل التجارة والبيئة والتجارة.

والمعايير الاجتماعية، والمعاملة بالمثل، ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية، والنمو الإقليمي والنظام التجاري المتعدد الأطراف، وسياسة الاستثمار والمنافسة. & كوت؛ التحديات التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف، & كوت؛ قال السيد روجيرو، & كوت؛ هم أكثر بكثير من قضايا التجارة كما كانوا يعرفون. إن التقاء الأحداث السياسية والاقتصادية في السنوات القليلة الماضية يضعنا على عتبة فرصة تاريخية لإقامة نظام عالمي حقيقي من أجل فعالية إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية.

ويرد النص الكامل لخطاب السيد روجيرو.

ملاحظة للمحررين:

بول-هنري سباك (1899-1972) كان أول رجل دولة في بلجيكا في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية وداعيا رئيسيا للتعاون الأوروبي. وقد لعب دورا كبيرا في تشكيل الجماعة الاقتصادية الأوروبية ومنظمة حلف شمال الأطلسي.

التحدي العالمي: الفرص و.

الخيارات في نظام التداول المتعدد الأطراف.

محاضرة باول هنري سباك الرابعة عشرة.

المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

جامعة هارفارد، 16 تشرين الأول / أكتوبر 1995.

ويسرني أن أكون هنا اليوم لتقديم محاضرة 14 بول هنري سباك، وتكريما لذكرى كبير الأوروبي ورجل الدولة البصيرة. كرس سباك حياته لقضية التعاون الدولي، وقدم أكبر إسهامه في الوقت الذي سعى فيه قادة العالم إلى إعادة تحديد النظام العالمي، في أعقاب الصراع المسلح الأكثر عمومية في تاريخ البشرية. ومن المتفق عليه تماما أن بول هنري سباك كان على حد سواء ملتزمة عموم أوروبا والأطلسي - هذه كانت قطع متشابكة من نفس بانوراما. وبالطريقة نفسها اليوم، في عالمنا المترابط بشكل غير عادي، لا أعتقد أننا يمكن أن نتحدث عن التعاون الدولي دون أن نأخذ نظرة عالمية. ولهذا السبب أود أن أركز على التعاون الدولي بأوسع معانيه، وأنا على يقين من أنك لن تفاجأ بأن ينصب تركيزي على الأهمية الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف على النمو والاستقرار الدوليين. أريد أن أعطيكم الإحساس بنظام ما هو في تطور مستمر، تماما مثل الاقتصاد العالمي الذي تقوم عليه. اسمحوا لي أن أبدأ حيث بدأ سباك في النضال من أجل إعادة بناء عالم أفضل بعد عام 1945. وآمل أن أؤكد لكم ونحن نمضي قدما، أن التحديات والفرص التي نواجهها اليوم هي إلى حد ما مماثلة لتلك التي واجهت الآباء المؤسسين لنظامنا . رؤيتهم هي شيء نحن بحاجة ماسة لاستعادة. ومع استخلاص الدروس المستمدة من القومية المدمرة والسياسة الاقتصادية المتطلعة في الداخل، وضعت ترتيبات التجارة الدولية في فترة ما بعد الحرب لجلب جميع الدول إلى ترابط اقتصادي متبادل يساعد على صون السلم والأمن. وكان على التجارة أن تلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات بين الدول، في تأمين الوئام الدولي. ومن خلال بداياته المستوحاة من أمريكا إلى حد كبير والتوجه عبر المحيط الأطلسي، أسهم نظام غات التجاري إسهاما حيويا في تحقيق السلام والازدهار على مدى نصف القرن الماضي، في مرحلة عالمية آخذة في الاتساع.

وترتكز أسس النظام بقوة على مبدأ عدم التمييز، وشددت على وجود علاقة تعاقدية قائمة على القواعد فيما بين الأعضاء. وهذان العنصران هما مصدر نجاح مجموعة "غات". وهو نجاح ينعكس في زيادة التجارة الدولية بمقدار 13 ضعفا منذ عام 1950. وهناك المزيد والمزيد من الفرص الاقتصادية التي تعتمد على التبادل الدولي. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بلغت الصادرات 5 في المائة فقط من الدخل القومي في عام 1960؛ وبحلول أوائل التسعينيات، كانت حصة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من الضعف. ولسوء الحظ، فإننا نفتقر إلى إحصاءات جيدة عن تجارة الخدمات الدولية، ولكننا نعلم أن التجارة في الخدمات آخذة في التوسع بوتيرة أسرع من التجارة في السلع، وهي تمثل الآن نحو 20 في المائة من تدفقات التجارة الدولية.

ومع تزايد أهمية التجارة، تسهم مساهمتها في خلق الوظائف والحفاظ عليها. وفي الولايات المتحدة وحدها، هناك أكثر من 7 ملايين وظيفة تدعمها صادرات البضائع. ويعزى نحو ثلث جميع الوظائف التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك إلى زيادة الصادرات السلعية، وعمليا فإن جميع وظائف التصنيع الجديدة تنبع من نشاط التصدير. إذا كان لدينا أرقام للخدمات، فإن هذه الأرقام ستكون أكثر إثارة للإعجاب.

وعلاوة على ذلك، ازدادت تدفقات الاستثمار الدولي أيضا زيادة هائلة في السنوات القليلة الماضية. وبلغ متوسط ​​تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جميع البلدان 50 بليون دولار سنويا خلال النصف الأول من الثمانينات، وارتفعت إلى 194 بليون دولار بحلول عام 1993. وكان هناك وقت كانت فيه الأعمال التجارية الدولية تميل إلى أن ترى التجارة والاستثمار وسيلة بديلة لتأمين الوصول إلى الأسواق الخارجية. واليوم، تحتاج الشركات إلى أن تكون قادرة على الاستثمار والتجارة على نطاق عالمي - ولهذا فهي تعتمد على نظم تجارية واستثمارية مفتوحة يمكن التنبؤ بها.

وترأس مجموعة الغات ثماني جولات من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. وقد أدى ذلك تدريجيا إلى تآكل التعريفات الجمركية، مما أدى إلى انخفاضها إلى ما لا يقل عن 4 في المائة في المتوسط ​​اليوم، أي ما يعادل عشر ما كانت عليه في فترة ما بعد الحرب مباشرة. ومع تخفيض التعريفات الجمركية، أصبحت التدابير الأخرى المقيدة للتجارة أكثر وضوحا. وفي الجولات اللاحقة من مفاوضات مجموعة "غات"، تحول التركيز نحو الحواجز التجارية غير الجمركية، مما أدى إلى مجموعة متزايدة من التعقيد والشمولية من الحقوق والالتزامات. وفي الوقت نفسه، دخل المفاوضون في مجالات جديدة للسياسات، خارج المجالات المتصلة فقط بالتجارة في السلع، ومن ثم يسعون إلى كفالة أن يكون النظام مساويا لمهمة إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية في عالم اليوم.

إن جولة أوروغواي التي أنجزت مؤخرا هي أوضح مثال على كيفية توسيع جدول أعمالنا لمواكبة العصر. وقد حولت جولة أوروغواي مجموعة "غات" إلى منظمة التجارة العالمية، مما وضع النظام التجاري على أسس مؤسسية مترابطة ومتينة. وتم إنشاء إجراء جديد ومتكامل لتسوية المنازعات لضمان الحكم السريع والموضوعي والمحايد عندما تنشأ نزاعات تجارية بين الحكومات. وأحرزت الجولة أيضا تقدما كبيرا في القطاعات التي كانت فيها السياسات الحمائية أكثر مرونة، ولا سيما في مجال الزراعة والمنسوجات، وأنشئت ضوابط أقوى بشأن الإعانات والتجارة الحكومية والمعايير التقنية وإجراءات الترخيص، على سبيل المثال لا الحصر. وكانت جولة أوروغواي أول من تناول التجارة في الخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية. ويمثل هذا الالتزام المستمر بتحرير التجارة وتعزيز المنافسة إسهاما رئيسيا من جانب الحكومات البعيدة النظر في النشاط الاقتصادي المعولم.

والعولمة، التي أعني بها تعدد العلاقات الاقتصادية المتشابكة بين الاقتصادات الوطنية، تشكل امتدادا طبيعيا للتقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات والنقل. ومما يشجعها أيضا البيئة المواتية التي توفرها القواعد والالتزامات المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق التي يوفرها النظام المتعدد الأطراف. وهكذا، دفعت السياسات الحكومية الداعمة والتكنولوجيا الحديثة الشركات ورجال الأعمال إلى العمل - كما يرغب معظمهم بشكل طبيعي - عبر الحدود بطريقة كان من الصعب جدا عشرين أو ثلاثين عاما مضت. والدليل على التكامل العالمي واضح في الطريقة التي تجاوز فيها نمو التجارة نمو الإنتاج عاما تلو الآخر - وكل زيادة بنسبة 10 في المائة في الإنتاج العالمي ارتبطت بزيادة قدرها 16 في المائة في التجارة العالمية. وهذا الاتجاه يتسارع؛ كانت الزيادة في التجارة العالمية في العام الماضي نحو ثلاثة أضعاف النمو في الإنتاج العالمي. وهذه النسبة المتزايدة من التجارة العالمية إلى الناتج العالمي لا تبين فقط الترابط المتزايد بين الأمم. وباسترعاء الانتباه إلى حقيقة أن التجارة الدولية أظهرت على الدوام دينامية أكبر من الإنتاج خلال فترة ما بعد الحرب، فإنها تسلط الضوء أيضا على الدور المركزي للتجارة الدولية في النمو الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب.

هناك أولئك الذين يرغبون في وضع عقارب الساعة إلى الوراء، أن أتمنى التبعية المتبادلة للأمم. ولكن لا أحد يستطيع أن يوقف مسار التاريخ. وقد أسهم الترابط إسهاما كبيرا في زيادة الدخول والسلام بين الأمم، وهو هنا للبقاء والنمو. والتحدي الذي نواجهه هو كيفية جعله يعمل لصالح جميع الأمم والعمل بشكل أفضل.

هذا تحد هائل، صحيح. ولكن الأحداث الأخيرة أيضا وفرت لنا فرصة تاريخية، وهي فرصة لتحديد شيء مختلف ودائم في العلاقات الدولية. وأصبحت الافتراضات السياسية الطويلة الأمد التي يمكن التنبؤ بها في الحرب الباردة غير ذات صلة. وقد تغيرت العلاقات بين الشمال والجنوب، التي كان يسيطر عليها في الماضي في كثير من الأحيان عن طريق الاستقطاب غير الضروري وحوار الصم، تغييرا لا رجعة فيه. في حين أن انهيار الشيوعية كان يرمز بشكل واضح إلى هبوط جدار برلين، لم توجه أي صورة من هذا القبيل الانتباه إلى التغيرات التي طرأت على العلاقات بين الدول المتقدمة والنامية. ومع ذلك فإن هذه التغييرات ستثبت بنفس القدر من الأهمية.

من وجهة نظر النظام التجاري المتعدد الأطراف، إذن، ماذا يعني كل هذا؟ إننا نواجه مهمة مزدوجة. ويجب أن نوسع نطاق المنظومة جغرافيا لجعلها عالمية حقا، وعلينا أيضا أن نضمن أن تظل فعالة في مواجهة التعقيد المتزايد في العلاقات الاقتصادية الدولية. وسوف تدركون جميعا المناقشة المستمرة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الخيارات بين التوسع الجغرافي للاتحاد وتعميق أحكامه الموضوعية. هذا نقاش مشحون سياسيا لأن التوسع والتعميق غالبا ما ينظر إليهما على أنهما بدائل متنافسة. ولكن بالنسبة للنظام التجاري المتعدد الأطراف، فإن هذه ليست بدائل. ولأن منظمة التجارة العالمية تتطلع إلى أن تكون كيانا عالميا حقا ذا صلة بالتجارة، يجب أن نمضي قدما في آن معا على كلا الجبهات.

وفيما يتعلق بالتمديد الجغرافي، نواجه عددا من التحديات. أولا، سعت عشرات أو أكثر من الدول الناشئة عن انهيار الاتحاد السوفياتي، أو سرعان ما سوف تسعى، عضوية منظمة التجارة العالمية. إن عملية انضمام روسيا جارية، كما هي الحال في العديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق، بما في ذلك دول البلطيق وأوكرانيا وأرمينيا. وما زال العمل جاريا على علاقة الصين مع الغات منذ عشر سنوات. جلب الصين وروسيا وغيرها من الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية إلى منظمة التجارة العالمية كمشاركين كاملين هو الهدف الرئيسي للأشهر والسنوات المقبلة.

وفي الأيام السابقة، سمح للاقتصادات المخططة مركزيا مثل بولندا ورومانيا والمجر بالانضمام إلى مجموعة "غات" في غياب أي جهد جدي للإصلاح الاقتصادي. وقد وضعت بروتوكولات انضمام خاصة. واعترفت هذه البروتوكولات بأن فرص السوق لن تنشئها قوى السوق، بل تستند إلى التزامات توسيع الواردات، مع السماح باستمرار الترتيبات التجارية التمييزية. ولكن المصلحة السياسية والأهمية الاقتصادية المحدودة لتلك الترتيبات ليس لها مكان في منظمة التجارة العالمية اليوم. وتشارك الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في تحولات اقتصادية دراماتيكية وصعبة نحو نظام قائم على السوق. ويجب أن تساهم الشروط التي تنضم إليها منظمة التجارة العالمية في عملية الإصلاح، ويجب أن تكون واقعية. ولكن الحجم الهائل والقوة الاقتصادية التي تمثلها بعض هذه البلدان يجعل من المهم أيضا ضمان أن تكون شروط الانضمام داعمة تماما لسلامة النظام التجاري لمنظمة التجارة العالمية. ولا ينبغي التضحية بترابط النظام سعيا لتحقيق العالمية - حتى لو كانت العالمية هي الهدف النهائي؛ لأن نظام التجارة العالمي الذي يستبعد نسبة كبيرة من سكان العالم هو تناقض من حيث المصطلحات.

والثورة الجيوسياسية الأخرى في النظام التجاري هي القفزة في مشاركة البلدان النامية. وعلى مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، تحولت عشرات البلدان النامية نحو سياسات تجارية ليبرالية واعتماد أكبر على المنافسة الدولية لتوليد الدخل والنمو. وقد اتخذ أكثر من 70 بلدا ناميا تدابير تحرير أحادية الجانب خلال السنوات العشر الأخيرة. وقد خففت هذه العملية من التقسيم القديم بين الشمال والجنوب. وقد وضعت بلدان كثيرة على مستويات مختلفة تماما من الدخل والتنمية إيمانها بالنظام التجاري لمنظمة التجارة العالمية للاستمرارية والاستقرار والوعد بالفرص التجارية. وهذا لا يعني أن مصالح وأولويات البلدان متطابقة. وفي حين أن جزءا من مهمة منظمة التجارة العالمية هو تحديد الطابع المشترك للاهتمامات حيثما أمكن، وتعزيز العمل المشترك، لا يمكن إجبار البلدان؛ لا بد من جلبها عبر الاعتراف بمصلحتهم الخاصة. وبالتالي، عندما تصبح منظمة التجارة العالمية مؤسسة أكثر شمولية وشمولية، يجب أن تستوعب مجموعة أوسع من المصالح. وقد يكون ذلك أصعب مما هو عليه في عالم أقدم وأكثر بساطة تهيمن عليه بضعة بلدان متشابهة التفكير؛ ولكن علينا أن ننجح، والنجاح سيكون على الأقل مجزية.

ومع ذلك، وكما قلت، فإن مختلف البلدان النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لها مصالح مختلفة. وفي حين تواصل بلدان كثيرة النمو والتحديث، وتولد ثروة كافية لجعل شعوبها تتحسن تدريجيا، فمن الواضح أن بعض البلدان النامية المنخفضة الدخل لا تشارك في ازدهار عالمي متزايد. ولا يمكن لأي مجتمع أن يشارك بفعالية في فرص السوق العالمية إذا كان العديد من مواطنيه يفتقرون إلى الضروريات الأساسية للحياة. إننا نتحمل مسؤولية مشتركة لتوفير الظروف اللازمة لكي تنأى هذه البلدان عن الأرض. وفيما يتعلق بالنظام التجاري، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لنرى أن البلدان النامية المنخفضة الدخل قادرة على تنويع إنتاجها من الصادرات وتوسيع أسواقها التصديرية على أساس تنافسي. وفي منظمة التجارة العالمية، نضع برنامجا خاصا لأفريقيا، على وجه الخصوص، يهدف إلى مساعدة الحكومات على الاستفادة بشكل أفضل من فرص التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي. وهذا جهد متواضع، ولا بد من بذل المزيد من الجهود، لا سيما بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية المتعددة الأطراف الأخرى.

الكثير للمهمة التي نواجهها في جعل النظام التجاري لمنظمة التجارة العالمية عالمي حقا بالمعنى الجغرافي. ماذا عن تعميق النظام؟ إن جولة أوروغواي، من خلال الضغط عليها بتحريرها، من خلال توفير طريق للمضي قدما في مجالات التجارة حيث أثبتت الحمائية منذ فترة طويلة أنها مستعصية على الحل، وبتجسيد جوانب جديدة تماما ولكنها مهمة جدا للتجارة، أسهمت إسهاما واضحا في العلاقات التجارية الدولية. وكان إنجازا بارزا لإنشاء منظمة التجارة العالمية. ولكن بعد أي ولادة، يجب أن تتغذى النسل. أرى ثلاثة تحديات رئيسية تواجه مؤسستنا الجديدة في السنوات المقبلة. الأول هو توطيد ما قمنا به. والثاني هو إعطاء مضمون لجدول أعمالنا التفاوضي المدمج، الذي يشكل أساسا أعمالا غير مكتملة تنبثق عن الجولة. والثالث هو مواجهة التحديات الجديدة التي تجمع بالفعل في الأفق. اسمحوا لي أن أقول قليلا عن كل من هذه.

أولا، التوحيد، أو التنفيذ. والنطاق الهائل من المواضيع التي غطتها جولة أوروغواي أمر شاق بالنسبة لأشد الأعمال التجارية صعوبة. وتشمل نصوص النتائج ما لا يقل عن 19 اتفاقا، و 24 قرارا، وثمانية تفاهمات، وثلاثة إعلانات. ومن الواضح أن بعض هذه النصوص أكثر أهمية من غيرها، ولكنها تمثل معا نحو 500 صفحة من اللغات المصاغة بعناية، وهي مليئة بالالتزامات. (ربما لا ينبغي لي أن أشير إلى ال 24،000 صفحة الأخرى من التزامات محددة للوصول إلى الأسواق.) وبالنسبة لبعض البلدان، سيتزامن عدد من هذه الالتزامات مع السياسات القائمة. وفي حالات أخرى، تدعو إلى التغيير. ويلزم جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بذل جهود متضافرة لتوطيد نتائج جولة أوروغواي وضمان الامتثال التام لها. والسؤال المطروح هو ما إذا كان ينبغي الإسراع في وضع ترتيبات تدريجية لبعض هذه الالتزامات. ومن جهتي، لا أستطيع أن أرى لماذا ينبغي تأجيل فوائد التحرير في أي بلد يوما واحدا أكثر من اللازم على الإطلاق. وحتى تلك الالتزامات، فإنها تتطلب عملا مستمرا ومتواصلا في العواصم الوطنية وفي منظمة التجارة العالمية على أساس يومي. وهو نشاط نادرا ما يصادف العناوين الرئيسية، ولكنه ضروري للسير الصحيح للنظام.

ومع ذلك، فإن أكبر أولوياتنا، قصيرة الأجل، هي التأكد من أن النظام الجديد لتسوية المنازعات يعمل بطريقة موثوقة قانونيا وسياسيا. وعندما تنشأ صعوبات وخلافات، يمكن استحداث أحكام منظمة التجارة العالمية بشأن التشاور والتوفيق وتسوية المنازعات. إن الاستعداد للالتزام بإجراءات تسوية المنازعات والنتائج التي توصلت إليها، لا يقل أهمية عن احترام القواعد. مع تسعة أشهر فقط من الخبرة تحت أحزمة لدينا، وأعتقد أننا يمكن تشجيعها بالفعل من خلال تشغيل النظام الجديد. أولا، تستفيد الحكومات منها بطريقة تثبت إيمانها الكبير بمنظمة التجارة العالمية. وقد حان حوالي 20 قضية إلى هيئة تسوية المنازعات - وهو عدد أكبر بكثير من أي سنة واحدة من وجود مجموعة الغات منذ 47 عاما. ثانيا، الإجراء التلقائي السريع جنبا إلى جنب مع العلم بأن في نهايته النظام هو واجب إنفاذ يبدو أن تركز العقول وتشجيع المستوطنات السريعة من خلال عملية التشاور الأولية - النزاع الأمريكي الياباني مؤخرا على السيارات وقطع الغيار هي واحدة من هذه الحالات. وهذا هو الهدف - حل النزاعات التجارية بسرعة، وليس، في المقام الأول، لتوليد الفقه. وبطبيعة الحال، فإن العديد من المنازعات سوف تدير دورها الكامل، ولا يساورني أدنى شك في أننا سنتمكن من إصدار أحكام موضوعية وواضحة وجيدة الجدال تقود ثقة الحكومات والمشرعين في كل مكان. ولا يحتاج أحد إلى الخوف من الاستنتاجات التعسفية أو عدم الحياد من جانب أفرقة المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية أو هيئة الاستئناف الجديدة.

وبالنسبة لجميع البلدان، تم وضع التزامات جديدة ومفصلة لإخطار السياسات والتدابير، حتى يتسنى للشركاء التجاريين أن يكونوا واثقين من أن لديهم معرفة كاملة بسياسات كل منهم. والشفافية عنصر أساسي لتعزيز الثقة المتبادلة وتشجيع احترام القواعد. والواقع أن أحد نتائج جولة أوروغواي كان إنشاء آلية لاستعراض السياسات التجارية، يجري فيها بحث السياسات التجارية لفرادى أعضاء منظمة التجارة العالمية على نحو متعدد الأطراف، بدورها، وبعمق. وتتيح هذه الفحوص فرصة للبلدان لإجراء تبادل صريح وغير خاضع للخلافات بشأن سياسات بعضها البعض. وهي تسهم إسهاما قيما في الشفافية، وتساعد على زيادة وعي الشركاء التجاريين بقضايا السياسة العامة.

وفي المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف السابقة، اتجهت الأعمال غير المنجزة إلى عكس الفشل في الاتفاق على مسائل أساسية جدا، مثل ما إذا كان ينبغي القيام بأي شيء بشأن الزراعة أو المنسوجات، أو ما إذا كان ينبغي إعادة تصميم القواعد المتعلقة بالتدابير الوقائية. ولم يكن هذا هو الحال في جولة أوروغواي. ومع ذلك، كان من الواضح، بحلول نهاية المفاوضات في عام 1993، أن هناك حاجة إلى وقت إضافي في عدد قليل من القطاعات الرئيسية. وهذا الأمر أوضح في مجال الخدمات، حيث عقدنا بالفعل مفاوضات ما بعد جولة أوروغواي بشأن التجارة في الخدمات المالية وحركة الأشخاص الطبيعيين، وهي في خضم المفاوضات بشأن فتح خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأساسية وخدمات النقل البحري. ونحن بالتأكيد لم نحقق كل ما كنا نحب في المفاوضات الخدمات المالية والأشخاص الطبيعيين، ولكن أحرزنا تقدما. وفي مجال الخدمات المالية، اضطلع نحو ثلاثين بلدا على وجه الخصوص بالتزامات قيمة إضافية في مجال فتح الأسواق.

ومن المقرر ان تكتمل المفاوضات حول الاتصالات الاساسية بحلول نهاية ابريل من العام القادم. وسوف تفتح فرصا جديدة للتجارة والاستثمار. وتتزامن المفاوضات مع اتجاهات الصناعة نحو التحرير، ويعزى ذلك أيضا إلى الضغط الناجم عن صناعات المستعملين والتطور التكنولوجي السريع. غير أن هناك مقاومة لاستئصال ترتيبات توريد الاحتكار في كثير من البلدان، كما أن العمل المتضافر المتعدد الأطراف يوفر أفضل أمل في تحقيق نتائج بعيدة المدى. ويعني النجاح في هذه المفاوضات أن مشغلي الاتصالات ينبغي أن يكونوا قادرين على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات بأسعار تنافسية، في كل من الأسواق الوطنية والدولية. والولايات المتحدة في طليعة هذه المفاوضات، مع واحدة من أكثر أسواق الاتصالات الليبرالية ومنخفضة التكلفة في العالم. وهذا هو السبب في أن التزامها بنتيجة حقيقية متعددة الأطراف له أهمية حيوية. نحن بحاجة إلى نتيجة قوية من مفاوضات منظمة التجارة العالمية إذا أردنا أن نجعل رؤية مجتمع المعلومات العالمي حقيقة واقعة - بكل ما تعنيه إعادة تنشيط الاقتصادات وتحويل مجتمعاتنا وتمكين الناس.

The negotiations on maritime transport services, on the other hand, deal with one of the most ancient means of exchange among peoples, one which retains its fundamental importance for the flow of merchandise trade. The prodigious improvements in shipping technology over recent years need to be matched by improvements in the policy environment in which these ships sail. This also is a negotiation where there are some firmly held positions, and it is essential that we keep on recalling that it is every bit as valid and important as the negotiations in other areas.

Another part of the Uruguay Round's unfinished business is the built-in agenda for future work. This comprises several elements. WTO members have already established a mandate to enter into successive round of negotiations in trade in services, with a view to achieving progressively higher levels of liberalization. The first such negotiation must begin within five years. Similarly, in agriculture members are committed to engage in negotiations aimed at further reductions in agricultural support and protection. The time frame envisaged is the same as that for services. These commitments and a number of others in the WTO Agreement clearly reflect recognition of the need for continual, incremental trade liberalization - a virtuous circle of global cooperative efforts that is the basis of an effective multilateral system.

Then there is the so-called "new agenda" - those issues which, as the process of global economic integration continues, suggest themselves naturally as likely subjects for the WTO Work Programme of the future.

One "new" issue that is already in the WTO work programme is the relationship between trade and the environment. At the heart of the matter is how we relate the rules-based multilateral trade system, continued trade liberalization and further development of the global economy to environmental concerns and objectives. It is possible to envisage circumstances in which trade, unsupported by sound environmental policy, could involve damage to the environment - or, on the contrary, in which environmental regulations could harm legitimate trade. In such circumstances, however, careful judgement is necessary in weighing whether it is trade policy or environmental policy which must be adjusted. It is also not difficult to see how ill-considered international environmental agreements could needlessly frustrate trade and reduce incomes - and even put at risk environmental reform and improvement. At the same time, it is just as important to recognize the circumstances in which, by encouraging efficiency and a better allocation of scarce resources, trade liberalization may be supportive of an improved environment. I am optimistic that our current work on the subject in the WTO will contribute to a better understanding of the issues, and assist governments in developing more coherent policies in this area.

Trade and investment is a leading candidate for the new agenda, since one of the consequences of globalization is to lessen the distinctions among different forms of market access. In the GATT framework, we used to think of market access simply in terms of tariffs and non-tariff measures. Reducing tariffs and eliminating other trade barriers at the frontier was the recipe for liberalization. Foreign investment was an altogether different matter. Indeed, countries often used to regard tariffs and other trade barriers as convenient mechanisms for inducing foreign investment. Protection of the domestic market offered attractive profits to foreign investors. This was the essence of the import substitution development strategy - a strategy that in large measure failed and has now been discredited. In today's world of international business, trade and investment are increasingly viewed as complements, not substitutes. Different parts of internationally-based businesses can be located in several different countries. Increasingly, businesses trade to invest, and invest to trade. The WTO cannot afford to concern itself only with the trade side of the equation - that would be to deny the reality of modern global business practices.

It is no coincidence that foreign direct investment flows worldwide quadrupled, to almost US$200 billion per annum, in the ten years to 1993. Indeed, the importance of investment was recognized in the General Agreement on Trade in Services negotiated in the Uruguay Round, where investment, or commercial presence, was one of the four modes of service supply in respect of which WTO members undertook market access commitments. But I think we need a broader, or more horizontal approach to international investment rules. Such rules would build on the WTO principles of non-discrimination and national treatment, and create a policy environment to encourage and safeguard foreign investment, whether in goods or services. The OECD has already started work in this direction, but I believe governments will increasingly recognize the need for work on investment in a more global setting as well. Especially so since developing countries are not only the target of a growing proportion of international investment but are themselves becoming important overseas investors. I should note that the Uruguay Round Agreement on Trade-Related Investment Measures calls for an examination by members within five years of the case for developing provisions on investment policy.

That same mandate refers to competition policy, which we will also have to examine as a possible candidate for further work. Of course, what we have done in the GATT and the WTO over 50 years in promoting a liberal trading environment is precisely the enhancement of competition. But if we have succeeded in getting the rules of competition between countries to work effectively, that very success requires us to go further and consider how the behaviour of companies can serve to distort international competition. We will need to see whether there are any areas where explicit competition rules, or specific understandings, are necessary internationally to complement the statutes that many governments already have on their books. I have no doubt that competition rules are essential to the proper functioning of markets - what we need to clarify, however, is how best to promote such disciplines, both nationally and internationally.

Some WTO members would like to see the new agenda include the subject of trade and social standards. This is a highly controversial issue, and in the absence of a consensus there is no possibility that it could be brought into the agenda of the WTO.

It is clear that what we need first and foremost is a comprehensive effort to bring some clarity to the many complex issues that are involved here.

The first issue to be clarified is the nature of the subject; are we talking about the comparative advantage of developing countries which comes from lower wage levels - as the issue is sometimes presented - or are we talking about human rights or labour standards? It is fundamentally important to clarify the terms of the debate as it relates to trade.

The second point is to identify what are the key issues related to trade; for example, are we talking about child labour or trade union rights in terms of labour standards or in terms of human rights?

These are just some of the preconditions for opening a discussion on whether a useful debate is in fact possible on these issues.

Fortunately, we are not starting from zero. The debate on this issue started in fact at the Versailles peace conference and some of the principles involved have been reflected in Article XX of the GATT from its beginning. In the UN, in the OECD, in the ILO and in national administrations, the debate has made valuable progress and has even produced some practical measures. I would like to refer especially to the most recent work of the ILO, in order to identify some principles that could be important for any discussion in the WTO. These principles have been presented as "shared values" without any dissent from the ILO's membership.

One of these principles is that economic and social growth and development are to a large extent interdependent. When the economic situation is poor, the social situation is also likely to be poor. And correspondingly, where there is economic growth, social development is more likely to come too.

While no-one should challenge the legitimate right of developing countries to use the comparative advantage of lower costs, and no-one should use human rights and issues of social standards as an excuse for disguised protectionism, no country should deliberately deny workers' rights or attempt to generate artificially-lower costs by forced labour, discrimination against women, exploitation of children or other such abuses.

We should on no account allow this debate to re-open a North-South divide. Dialogue is the best approach to finding ways to improve the observance of labour standards.

Finally, the ILO has recognised the necessity of improving its means of acting on these issues.

I wanted to underline these points presented by the chairperson of the ILO's Working Party on the Social Dimensions of the Liberalization of International Trade earlier this year because I think that on the basis of these shared values there is the possibility of establishing the starting point for a discussion of the issue. I also believe that in order to convince developing countries that no protectionist considerations are involved in the debate, it is essential to prove that all possible measures other than trade sanctions are being taken to alleviate the problems. One excellent example is the Memorandum of Understanding on the elimination of child labour from the garments industry in Bangladesh that was signed in July of this year by the industry, the ILO and UNICEF, with support from the Bangladesh and US Governments. This joint approach combines restrictions on child labour with the improvement of educational opportunities for the children involved. This is a targeted and constructive approach to a specific problem, and as such I believe it offers a useful model for future efforts. On the other hand, to simply restrict imports of garments from the industries concerned would in all likelihood have just worsened the situation of these children.

Let me sum up my thinking on this issue by repeating the need that I see for a wide-ranging and comprehensive consideration of the issues; only in this way will it be possible to generate the necessary confidence to build consensus for a discussion on whether, and how, they relate to trade.

Last but not least, I should like to say a few words about two related subjects - reciprocity and the growth of regionalism in international trade relations.

There are from time to time calls for trade policies based on reciprocity instead of the basic MFN principle. These are based on the assumption that the degree of liberalization already reached by certain countries does not give them any real defence in a multilateral negotiation vis-а-vis those countries whose liberalization process is much less advanced. Advocates of reciprocity argue that such countries have no real incentive to deeper liberalization, given their benefits from the MFN system.

I would like to make a couple of points on this question. The first is that to present reciprocity as an alternative to MFN is a major departure from the trading system we have built up over 50 years, and it is just the opposite of what the founding fathers of the multilateral system envisaged.

Secondly, I can understand that a nation or regional group which believes itself to be an open market has the right to fight hard to obtain from all its partners the greatest possible degree of liberalization. If this argument is used tactically and temporarily as a negotiating device, there is less need for alarm over its implications for the system as a whole. But if it becomes a permanent instrument of policy, then the risk for the multilateral system could become serious.

Trade is technical in its substance but highly political in its consequences. Reciprocity as a structural alternative to the multilateral system equals bilateralism; bilateralism equals discrimination; and trade relations based on power rather than rules are the result. This would be a very dangerous departure from the success story of the multilateral system.

The growth of regionalism is a more complex issue. There is no natural contradiction between regionalism and the multilateral system. This has been the shared assessment of the great majority of the international trade community. The real contradiction, it must always be emphasised, is between open trade and protectionism. Regional trade initiatives can certainly help to lower trade barriers and thus promote economic growth. But the relationship between regionalism and a multilateral system based on the MFN principle is nonetheless a complex one. The provisions of the GATT have sought to ensure compatibility by requiring regional agreements to cover substantially all trade among the partners and to promote trade policies which do not lead to higher protection or extra restrictions on the trade of non-members. In practice, however, it has been almost impossible to assess the consistency of regional agreements with the multilateral system under these provisions. Since the creation of the GATT nearly 50 years ago, 108 regional agreements have been notified. Eighty existing agreements have so far been examined, and only six have been found consistent with the rules I mentioned above (the EU is not one of them). In recent times 20 new regional agreements have been notified, and are waiting to be examined in the WTO. It will come as no surprise that inconclusive results are likely here as well. Clearly there is a need to improve the rules and the procedures under which the WTO's members can assess this crucial relationship. But it is also clear that the legal issues are only part of the story.

The relation between regional and multilateral liberalization in practice has been a different and generally more positive story. For example, successive enlargements of the European Union have been followed by multilateral trade negotiations, which have maintained a de facto link between progress at the regional level and at the multilateral level. These links are the reason why most people have seen regional agreements as building blocks for multilateral free trade.

Is the situation changing, and do we need to adjust this generally positive perception? Let me suggest some considerations.

Until quite recently, there was only one large regional grouping, and that was limited to a number of western European countries. The US was historically opposed to regionalism. But this situation has changed. Since the 1980s, the US has begun to build its own regional agreements, through free trade with Canada, through NAFTA, and through APEC, etc. Now, almost all the member countries of the WTO also belong to a regional trade agreement. The importance of regional agreements as a means of tariff reduction has declined (this is also thanks to the success of the GATT). Regional agreements are becoming more and more important in terms of trade rules, and for the political weight they represent in international negotiations. These are elements which could break up the parallelism between regional and multilateral progress; there is the risk that antagonism between regional groups could make progress in the multilateral system more difficult.

Furthermore, regional initiatives such as the suggestions for a trans-Atlantic free trade area could give the impression of re-erecting a discriminatory divide between the rich North and the poorer South.

The conclusion I draw is that we must be very attentive to strengthening the linkage which has existed up to now between regional and multilateral progress. What this means in practical terms is that regional liberalization initiatives must proceed almost in tandem with multilateral ones. What countries are willing to do regionally, they must then be willing to do multilaterally, so as to keep this parallelism between regional and multilateral commitments.

At the core of this relationship, there is the basic question of the kind of international system we want: a global system based on the principle of non-discrimination embodied in agreed and enforceable rules, or a world divided into regional blocs with all the consequences this would imply for political stability and security.

To sum up, it is clear that the challenges facing the multilateral trading system are about much more than trade matters as they used to be defined. I know that for some people - and for some countries too - the pace of change is unsettling and even alarming. Whether in the challenges that the information revolution presents to anyone over 30, or in the pace of economic globalization, there is an understandable reflex which asks the world to slow down a little. However, we know it will not.

If we decrease our imports from the developing countries, we decrease their growth and our growth alike. And the growth of many developing countries will be the most powerful engine for growth in developed countries.

At the same time, if we reduce export opportunities for developing countries we only increase unemployment and poverty in these countries, and further restrict opportunities for their young people.

And if we try to close our borders both to goods and to people we will just increase instability, violence, war and terrorism. So the only sustainable policy for us and for the developing countries is to continue a strong commitment to openness.

That is why we need to keep the multilateral system, with its reliable framework of principles and rules in good repair; it is a firm foothold in a shifting world. Liberalization within the multilateral system means that this unstoppable process can be implemented within internationally agreed rules and disciplines. This is the opposite of a chaotic and unchecked process - without the security of the multilateral system, change would indeed be a leap in the dark.

At the same time, the multilateral system is becoming more and more a political issue. This is happening because its evolution increasingly concerns national regulatory policies more than cross-border obstacles; and it is happening because the challenges to the system are increasingly political rather than technical. In this context, it could become very important to consider the possibility of strengthening the institutional basis of the system - for example by enhancing the political dimension of its central institution, the WTO.

It is my profound conviction that the confluence of political and economic events of the last few years places us on the threshold of an unusual historic opportunity: that of establishing a truly global system for the conduct of international economic relations, a system that responds readily to change and to changing needs, and one for which every nation will wish to claim ownership. Let us rise to this challenge, just as Spaak and the other builders of the postwar world did to theirs. Their achievements have shaped our present, and they should inspire our future.

Multilateral Trade Agreements: Pros, Cons and Examples.

5 Pros and 4 Cons to the World's Largest Trade Agreements.

Definition: Multilateral trade agreements are commerce treaties between three or more nations. The agreements reduce tariffs and make it easier for businesses to import and export. Since they are among many countries, they are difficult to negotiate.

That same broad scope makes them more robust than other types of trade agreements once all parties sign. Bilateral agreements are easier to negotiate but these are only between two countries.

They don't have as big an impact on economic growth as does a multilateral agreement.

Five Advantages.

Multilateral agreements make all signatories treat each other the same. That means no country can give better trade deals to one country than it does to another. That levels the playing field. It's especially critical for emerging market countries. Many of them are smaller in size, making them less competitive. See more on the benefits of the Most Favored Nation Status.

The second benefit is that it increases trade for every participant. Their companies enjoy low tariffs. That makes their exports cheaper.

The third benefit is it standardizes commerce regulations for all the trade partners. Companies save legal costs since they follow the same rules for each country.

The fourth benefit is that countries can negotiate trade deals with more than one country at a time. Trade agreements undergo a detailed approval process.

Most countries would prefer to get one agreement ratified covering many countries at once.

The fifth benefit applies to emerging markets. Bilateral trade agreements tend to favor the country with the best economy. That puts the weaker nation at a disadvantage. But making emerging markets stronger helps the developed economy over time.

As those emerging markets become developed, their middle class population increases. That creates new affluent customers for everyone.

Four Disadvantages.

The biggest disadvantage of multilateral agreements is that they are complex. That makes them difficult and time-consuming to negotiate. Sometimes the length of negotiation means it won't take place at all.

Second, the details of the negotiations are particular to trade and business practices. That means the public often misunderstands them. As a result, they receive lots of press, controversy and protests.

The third disadvantage is common to any trade agreement. Some companies and regions of the country suffer when trade borders disappear. Smaller businesses can't compete with giant multi-nationals. They often lay off workers to cut costs. Others move their factories to countries with a lower standard of living. If a region depended on that industry, it would experience high unemployment rates. That makes multilateral agreements unpopular.

Some regional trade agreements are multilateral. The largest is the North American Free Trade Agreement which was ratified on January 1, 1994. NAFTA is between the United States, Canada and Mexico.

It increased trade 300 percent between its beginning and 2009. Find out What Happens If Trump Dumps NAFTA?

The Central American-Dominican Republic Free Trade Agreement was signed on August 5, 2004. CAFTA eliminated tariffs on more than 80 percent of U. S. exports to six countries. These include Costa Rica, Dominican Republic, Guatemala, Honduras, Nicaragua and El Salvador. By 2018, it increased trade by 71 percent or $60 billion.

The Trans-Pacific Partnership would have been bigger than NAFTA. Negotiations concluded on October 4, 2018. After becoming president, Donald Trump withdrew from the agreement. He promised to replace it with bilateral agreements. The TPP was between the United States and 11 other countries bordering the Pacific Ocean. It would have removed tariffs and standardized business practices.

على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.

All global trade agreements are multilateral. The most successful one is the General Agreement on Trade and Tariffs. One hundred fifty-three countries signed GATT in 1947. Its goal was to reduce tariffs and other trade barriers.

In September 1986, the Uruguay Round began in Punta del Este, Uruguay. It centered on extending trade agreements to several new areas. These included services and intellectual property. It also improved trade in agriculture and textiles. On 15 April 1994, the 123 participating governments signed the agreement in Marrakesh, Morocco. That created the World Trade Organization. It assumed management of future global multilateral negotiations.

The WTO's first project was the Doha round of trade agreements in 2001. That was a multilateral trade agreement between all 149 WTO members. Developing countries would allow imports of financial services, particularly banking. In so doing, they would have to modernize their markets. In return, the developed countries would reduce farm subsidies. That would boost the growth of developing countries that were good at producing food. But farm lobbies in the United States and the European Union stopped it. They refused to agree to lower subsidies or increased foreign competition. The WTO abandoned the Doha round in June 2006.

On December 7, 2018, WTO representatives agreed to the so-called Bali package. All countries agreed to streamline customs standards and reduce red tape to expedite trade flows. Food security is an issue.

India wants to subsidize food so it could stockpile it to distribute in case of famine. Other countries worry that India may dump the cheap food in the global market to gain market share.

Principles of the trading system.

The WTO agreements are lengthy and complex because they are legal texts covering a wide range of activities. They deal with: agriculture, textiles and clothing, banking, telecommunications, government purchases, industrial standards and product safety, food sanitation regulations, intellectual property, and much more. But a number of simple, fundamental principles run throughout all of these documents. These principles are the foundation of the multilateral trading system.

A closer look at these principles:

More introductory information.

Trade without discrimination.

1. Most-favoured-nation (MFN): treating other people equally Under the WTO agreements, countries cannot normally discriminate between their trading partners. Grant someone a special favour (such as a lower customs duty rate for one of their products) and you have to do the same for all other WTO members.

This principle is known as most-favoured-nation (MFN) treatment ( see box ). It is so important that it is the first article of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), which governs trade in goods. MFN is also a priority in the General Agreement on Trade in Services (GATS) (Article 2) and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (Article 4), although in each agreement the principle is handled slightly differently. Together, those three agreements cover all three main areas of trade handled by the WTO.

Some exceptions are allowed. For example, countries can set up a free trade agreement that applies only to goods traded within the group — discriminating against goods from outside. Or they can give developing countries special access to their markets. Or a country can raise barriers against products that are considered to be traded unfairly from specific countries. And in services, countries are allowed, in limited circumstances, to discriminate. But the agreements only permit these exceptions under strict conditions. In general, MFN means that every time a country lowers a trade barrier or opens up a market, it has to do so for the same goods or services from all its trading partners — whether rich or poor, weak or strong.

2. National treatment: Treating foreigners and locals equally Imported and locally-produced goods should be treated equally — at least after the foreign goods have entered the market. The same should apply to foreign and domestic services, and to foreign and local trademarks, copyrights and patents. This principle of “national treatment” (giving others the same treatment as one’s own nationals) is also found in all the three main WTO agreements (Article 3 of GATT, Article 17 of GATS and Article 3 of TRIPS), although once again the principle is handled slightly differently in each of these.

National treatment only applies once a product, service or item of intellectual property has entered the market. Therefore, charging customs duty on an import is not a violation of national treatment even if locally-produced products are not charged an equivalent tax.

Freer trade: gradually, through negotiation.

Lowering trade barriers is one of the most obvious means of encouraging trade. The barriers concerned include customs duties (or tariffs) and measures such as import bans or quotas that restrict quantities selectively. From time to time other issues such as red tape and exchange rate policies have also been discussed.

Since GATT’s creation in 1947-48 there have been eight rounds of trade negotiations. A ninth round, under the Doha Development Agenda, is now underway. At first these focused on lowering tariffs (customs duties) on imported goods. As a result of the negotiations, by the mid-1990s industrial countries’ tariff rates on industrial goods had fallen steadily to less than 4%.

But by the 1980s, the negotiations had expanded to cover non-tariff barriers on goods, and to the new areas such as services and intellectual property.

Opening markets can be beneficial, but it also requires adjustment. The WTO agreements allow countries to introduce changes gradually, through “progressive liberalization”. Developing countries are usually given longer to fulfil their obligations.

Predictability: through binding and transparency.

Sometimes, promising not to raise a trade barrier can be as important as lowering one, because the promise gives businesses a clearer view of their future opportunities. With stability and predictability, investment is encouraged, jobs are created and consumers can fully enjoy the benefits of competition — choice and lower prices. The multilateral trading system is an attempt by governments to make the business environment stable and predictable.

The Uruguay Round increased bindings.

Percentages of tariffs bound before and after the 1986-94 talks.

(These are tariff lines, so percentages are not weighted according to trade volume or value)

In the WTO, when countries agree to open their markets for goods or services, they “bind” their commitments. For goods, these bindings amount to ceilings on customs tariff rates. Sometimes countries tax imports at rates that are lower than the bound rates. Frequently this is the case in developing countries. In developed countries the rates actually charged and the bound rates tend to be the same.

A country can change its bindings, but only after negotiating with its trading partners, which could mean compensating them for loss of trade. One of the achievements of the Uruguay Round of multilateral trade talks was to increase the amount of trade under binding commitments ( see table ). In agriculture, 100% of products now have bound tariffs. The result of all this: a substantially higher degree of market security for traders and investors.

The system tries to improve predictability and stability in other ways as well. One way is to discourage the use of quotas and other measures used to set limits on quantities of imports — administering quotas can lead to more red-tape and accusations of unfair play. Another is to make countries’ trade rules as clear and public (“transparent”) as possible. Many WTO agreements require governments to disclose their policies and practices publicly within the country or by notifying the WTO. The regular surveillance of national trade policies through the Trade Policy Review Mechanism provides a further means of encouraging transparency both domestically and at the multilateral level.

Promoting fair competition.

The WTO is sometimes described as a “free trade” institution, but that is not entirely accurate. The system does allow tariffs and, in limited circumstances, other forms of protection. More accurately, it is a system of rules dedicated to open, fair and undistorted competition.

The rules on non-discrimination — MFN and national treatment — are designed to secure fair conditions of trade. So too are those on dumping (exporting at below cost to gain market share) and subsidies. The issues are complex, and the rules try to establish what is fair or unfair, and how governments can respond, in particular by charging additional import duties calculated to compensate for damage caused by unfair trade.

Many of the other WTO agreements aim to support fair competition: in agriculture, intellectual property, services, for example. The agreement on government procurement (a “plurilateral” agreement because it is signed by only a few WTO members) extends competition rules to purchases by thousands of government entities in many countries. وما إلى ذلك وهلم جرا.

Encouraging development and economic reform.

The WTO system contributes to development. On the other hand, developing countries need flexibility in the time they take to implement the system’s agreements. And the agreements themselves inherit the earlier provisions of GATT that allow for special assistance and trade concessions for developing countries.

Over three quarters of WTO members are developing countries and countries in transition to market economies. During the seven and a half years of the Uruguay Round, over 60 of these countries implemented trade liberalization programmes autonomously. At the same time, developing countries and transition economies were much more active and influential in the Uruguay Round negotiations than in any previous round, and they are even more so in the current Doha Development Agenda.

At the end of the Uruguay Round, developing countries were prepared to take on most of the obligations that are required of developed countries. But the agreements did give them transition periods to adjust to the more unfamiliar and, perhaps, difficult WTO provisions — particularly so for the poorest, “least-developed” countries. A ministerial decision adopted at the end of the round says better-off countries should accelerate implementing market access commitments on goods exported by the least-developed countries, and it seeks increased technical assistance for them. More recently, developed countries have started to allow duty-free and quota-free imports for almost all products from least-developed countries. On all of this, the WTO and its members are still going through a learning process. The current Doha Development Agenda includes developing countries’ concerns about the difficulties they face in implementing the Uruguay Round agreements.

The trading system should be .

without discrimination — a country should not discriminate between its trading partners (giving them equally “most-favoured-nation” or MFN status); and it should not discriminate between its own and foreign products, services or nationals (giving them “national treatment”); freer — barriers coming down through negotiation; predictable — foreign companies, investors and governments should be confident that trade barriers (including tariffs and non-tariff barriers) should not be raised arbitrarily; tariff rates and market-opening commitments are “bound” in the WTO; more competitive — discouraging “unfair” practices such as export subsidies and dumping products at below cost to gain market share; more beneficial for less developed countries — giving them more time to adjust, greater flexibility, and special privileges.

This sounds like a contradiction. It suggests special treatment, but in the WTO it actually means non-discrimination — treating virtually everyone equally.

This is what happens. Each member treats all the other members equally as “most-favoured” trading partners. If a country improves the benefits that it gives to one trading partner, it has to give the same “best” treatment to all the other WTO members so that they all remain “most-favoured”.

Most-favoured nation (MFN) status did not always mean equal treatment. The first bilateral MFN treaties set up exclusive clubs among a country’s “most-favoured” trading partners. Under GATT and now the WTO, the MFN club is no longer exclusive. The MFN principle ensures that each country treats its over—140 fellow-members equally.

Multilateral Trading Facility - MTF.

What is a 'Multilateral Trading Facility - MTF'

A multilateral trading facility (MTF) is a European term for a trading system that facilitates the exchange of financial instruments between multiple parties. Multilateral trading facilities allow eligible contract participants to gather and transfer a variety of securities, especially instruments that may not have an official market. These facilities are often electronic systems controlled by approved market operators or larger investment banks. Traders will usually submit orders electronically, where a matching software engine is used to pair buyers with sellers.

BREAKING DOWN 'Multilateral Trading Facility - MTF'

Multilateral trading facilities (MTFs) offer retail investors and investment firms an alternative venue to trading on formal exchanges. Prior to their introduction, investors had to rely on national securities exchanges like Euronext or the London Stock Exchange (LSE). Faster transaction speeds, lower costs, and trading incentives have helped MTFs become increasingly popular in Europe, although the NASDAQ OMX Europe was shut down in 2018 as MTFs face intense competition with each other and established exchanges.

MTFs have less restrictions surrounding the admittance of financial instruments for trading, allowing participants to exchange more exotic assets. For example, the LMAX Exchange offers spot foreign exchange and precious metals trading. The introduction of MTFs has led to greater fragmentation in the financial markets since a single security may now be listed across multiple venues. Brokers responded by offering smart order routing and other strategies to secure the best price between these many venues.

Some investment banks - which were already running internal crossing systems - have also converted their internal systems into MTFs. For exchange, UBS established its own MTF that works in conjunction with its internal crossing systems, while other international investment banks, like Goldman Sachs, plan to launch their own MTFs. These investment banks have greater economies of scale to compete with traditional securities exchanges and could realize synergies with their existing trading operations.

In the United States, the equivalent of MTFs are known as Alternative Trading Systems (ATSs). These ATSs are regulated as broker-dealers rather than exchanges in most cases, but must still be approved by the Securities and Exchange Commission and meet certain restrictions. In recent years, the SEC has intensified their enforcement activities surrounding ATSs in a move that could spill over into MTFs in Europe. This is especially true for dark pools and other ATS that are relatively obscure and difficult to trade and value. The most widely known ATS in the United States are Electronic Communication Networks - or ECNs - that facilitate orders.